القاعدة الإقتصادية لستراتيجية التحول الى إقتصاد السوق

Abstract

عند دخولنا لأعتاب الألفية الثالثة وجدنا أنفسنا نعيش في عصر معولم . ظله إقتصاد سوق رأسمالي ،  ولدّ مؤسسات (صندوق النقد الدولي ، البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، منظمة التجارة العالمية) ، تسعى الى إدامة وإستدامة هذه العولمة من خلال تجذير اسس إقتصاد السوق ليحتضن أكبر عدد من الدول الخارجة عن نطاقه. ولعل تداعي نماذج وتجارب عديدة تبنت الإشتراكية – النظام السياسي والإقتصادي المركزي – واخرى حاولت الجمع ما بين النظامين أي خلق نظام ليبرالي سياسي متعدد ، هي الاخرى ساهمت في تعزيز وإرساء اسس التحول الى إقتصاد السوق فكراً وتطبيقاً ، فالرأسمالية أفشلت المركزية السياسية في الصين عبر إنجاح اللامركزية الإقتصادية ، وأفشلت المركزية السياسية في روسيا عبر إفشال الوسائل الإقتصادية ، بين هذا وذاك لابد من التأكيد أن عملية التحول الى إقتصاد السوق تنطوي على وجود مرحلة إنتقالية صعبة يتحتم فيها تفكيك عناصر النظام القديم ونسق علاقاته (النظام الإشتراكي) وبناء نظام جديد عبر ستراتيجية تنطلق من قاعدة إقتصادية هدفها إعادة توجيه وتخصيص شاملة للموارد الإقتصادية ، وإصلاح العناصر الإقتصادية والإجتماعية وفقاً لنظام أولويات الأهداف وضرورات المرحلة وبما يخدم اسس التحول الى إقتصاد السوق وإرساء دعائم الإقتصاد المتحول بأقل كلفة إقتصادية وإجتماعية وبيئية ممكنة ،