وسائل وإجراءات البنك المركزي لتحقيق استقرار سعر صرف العملة : العراق أنموذجاً
Abstract
إن التحول في فلسفة النظام الاقتصادي في العراق نحو اقتصاد السوق بعد عام (2003) انعكست على النظام النقدي ولاسيما بعد تشريع قانون البنك المركزي الجديد من خلال استخدام الأدوات غير المباشرة التي جاءت مسايرة للاتجاه العام نحو الاعتماد المتزايد على قوى السوق وإزالة القيود والابتعاد عن القرارات التحكمية . و لتحقيق أهداف البنك المركزي في هذه المرحلة والتي تتمثل في التصدي للتضخم والسيطرة على مناسيب السيولة النقدية بما يعزز قيمة الدينار العراقي وسعر صرفه . اعتمد البنك المركزي مجموعة إجراءات تحديثية شملت الجوانب التنظيمية والفنية والتشريعية فضلاً عن استحداث أدوات نقدية جديدة وتبني إشارتين سعريتين هما أشارة سعر الصرف وإشارة سعر الفائدة على الدينار العراقي . وعليه ينطلق البحث من فرضية مفادها البنك المركزي العراقي يستطيع تحقيق الاستقرار بالمستوى العام للأسعار ورفع قيمة الدينار العراقي من خلال هذه الأدوات المستحدثة, لذا يهدف البحث وهو بصدد اختبار فرضيته إلى بيان دور الأدوات النقدية والإجراءات المستحدثة من قبل البنك المركزي في تحقيق أهداف السياسة النقدية ومن ثم تقييم دور الآليات الجديدة التي اتبعها البنك المركزي في رفع قيمة الدينار العراقي وتحقيق استقرار سعر الصرف ولغرض الإحاطة التفصيلية بكامل جوانب البحث فقد قسم إلى أربعة مباحث أعقبها استنتاجات وتوصيات.
