المضامين التطبيقية لقانون Okun، كأداة تنبؤية لصنّاع السياسة النقدية: دراسة تحليلية في الولايات المتحدة والعراق للمدة 1984-2015
Abstract
المستخلص
تبرز أهمية هذا الموضوع في كون علاقة قانون Okun تتميز بالبساطة، لأنها تتضمن متغيرين اقتصاديين كليين هامين فقط، كما ان لهذه العلاقة دعم تطبيقي. وتتجلى أهمية هذا البحث في أنه يتناول امكانية استخدام هذا القانون كأداة تنبؤية مفيدة لصنّاع السياسة النقدية، ويتساءل ما إذا كان يمثل علاقة موثوقة ومستقرة عبر الزمن، وعبر الدورة التجارية، وعبر الدول. ويهدف البحث إلى إعطاء صورة موسعة عن ماهية هذا القانون، ومضامينه التطبيقية بالنسبة للسياسة النقدية، ومدى إمكانية استخدامه كأداة تنبؤية لرسم معالم السياسة النقدية مستقبلاً، بالإضافة إلى بيان علاقته بمنحنى Phillips، وأبراز الناتج المفقود بسبب البطالة.
ويضع البحث الفرضية الآتية: يمكن الاستفادة من العلاقة العكسية بين البطالة ومستوى الناتج، عند تحققها، للتنبؤ بكنه السياسة النقدية مستقبلا. ويجري تقسيم البحث إلى عدة أجزاء لإعطاء تصور عن مفهوم قانون Okun، وصيغته العامة، وإمكانية تفسيره، بالإضافة إلى التطرق إلى مضامينه التطبيقية بخصوص تنفيذ السياسة النقدية، من خلال أستخدام ذلك القانون كأداة تنبؤية ناجعة ودقيقة لتحديد كنه السياسة النقدية في المستقبل. ويتبع البحث منهجية التحليل النظري والكمي لتوضيح هذا القانون، ومضامينه في ظل الإطار التطبيقي. وينتقي البحث دولتين، ذات مستوى تطور اقتصادي متباين لعينته، على سبيل المقارنة، وهما الولايات المتحدة والعراق، كإطار مكاني للبحث، خلال مدة زمنية تمتد من 1984 لغاية 2015، كإطار زمني للبحث. وتوصل البحث إلى تحقق فرضية البحث، فقط، على الولايات المتحدة، لتحقق شرط العلاقة العكسية (المعاملβ سالب، أي مدى استجابة البطالة لتغيرات الناتج) بين متغيري القانون. أما بالنسبة للعراق، فلا ينطبق عليه القانون بنفس السنة، وإنما بتباطؤ سنة واحدة، كما أكد ذلك أنموذج ARDL.
