تحليل العلاقة بين تقلبات الموازنة العامة ومؤشرات القطاع التربوي في العراق للمدة (1980-2013)

Abstract

        يهتم هذا البحث بتحليل آثار التقلبات في الموازنة العامة في العراق على مؤشرات القطاع التربوي، للكشف عن طبيعة العلاقة بين القطاعين الاقتصادي والتربوي التي تجري عبر قناة الموازنة التربوية. فبعد أن أصبح تمويل القطاع التربوي حكومياً خالصاً، بدأت تنعكس تقلبات الموازنة العامة على نمو القطاع التربوي لتشكل دورة اقتصادية تربوية متطابقة (رواج، ركود). فعندما شهد القطاع الاقتصادي نمواً متسارعاً خلال المدة (1974 – 1982) احتجز القطاع التربوي نسبة عالية من الموازنة العامة، مما أدى إلى تحسن مؤشرات الأداء في هذا القطاع. وعندما تراجعت مؤشرات النمو الاقتصادي خلال المدة (1983 – 2003) نتيجة الحروب والعقوبات الدولية، تراجعت الأهمية النسبية للموازنة التربوية نتيجة للتحول في أولويات الانفاق الحكومي لصالح القطاعات العسكرية والأمنية، تراجع أداء القطاع التربوي، فسجل مؤشرات سلبية في معدلات الالتحاق، ومعدل الإعادة، فضلاً عن الاختلالات الهيكلية في العرض المدرسي وبخاصة الأبنية المدرسية والمستلزمات الدراسية. ولم تنجح الاجراءات المالية خلال المدة (2003 – 2013) في تصحيح تلك الاختلالات من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للاستثمار التربوي، وذلك لاستمرار الانخفاض في كفاءة التنفيذ والتباين المكاني في توفير فرص التعليم