تحليل واقع العلاقة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي في العراق للمدة (1997-2014)

Abstract

يُعد السكان واحداً من المصادر الأساسية للنمو الاقتصادي، فالانسان هو مصدر كل التطورات العلمية والتقنية، ولم يعد الانسان مجرد متغير عددي يمكن التحكم به لأغراض التنمية الاقتصادية، بل هو متغير كمي ونوعي يؤثر ويتأثر بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لذلك أصبحت مسألة النمو السكاني تحتل أهمية خاصة في معظم بلدان العالم ومنها البلدان النامية.وقد تميز معدل النمو السكاني في العراق بالارتفاع، إذ بلغ 3% سنويا، بالمقابل وجدنا معدل التشغيل لم يتجاوز (2%)، بالإضافة الى ارتفاع نسبة البطالة لأكثر من (46%)، مما تسبب في ارتفاع نسبة المعالين إلى المعليين حيث بلغ النسبة ( 221%)، وقد أثر ذلك على انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث اصبحت أجور كثير من العاملين هي أقل أو تساوي متوسط أجر خط الفقر، خاصة إذا ما أخذنا بالحسبان معدل تضخم الأسعار التي بلغت أكثر من (70%)، لعام 2014، بالإضافة إلى إنه أدى إلى انخفاض القدرة الادخارية لدى الأفراد، بسبب انخفاض الدخول ولارتفاع تكاليف المعيشة. كل ذلك لعدم اكتراث الحكومة العراقية لبرامج وخطط تنموية موجه وفعالة للنهوض بالموارد الاقتصادية والبشرية، وذلك لانخفاض معدل الاستثمار الحكومي الذي بلغ (-5%)، الامر الذي يؤكد لنا عدم وجود أي طموح للحكومة للارتقاء بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي على أقل تقدير حاليا، هذا من جهة ومن جهة أخرى وجدنا نسبة تنفيذ الاستثمارات الحكومية منخفضة جدا لم تتجاوز نسبة (40%) بالرغم من قلت حجمها، بسبب عدم وجود الدراية العلمية والتقنية لدى العاملين في ادارة وتنفيذ النشاط الاقتصادي "الإنتاجي والاستثماري " إذ بلغت نسبة العاملين من حملة الشهادة الجامعية فأعلى (11%)، وهذا أيضا يجرنا الى سبب أكبر خطورة على البناء المستقبلي للنشاط الاقتصادي والاجتماعي، بسبب ارتفاع نسبة المتسربين من التعليم ولكافة المستويات والتي كان أعظمها هو التسرب من التعليم الجامعي الذي بلغت نسبة (89%)، أما الخدمات الصحية فتبين لنا وبوضوح ضعفها وترديها للسكان بشكل كبير، بسبب عدم اكتراث الدولة لأهمية هذا القطاع واثره في حياة السكان، الأمر الذي نتج عنه زيادة الامراض وخاصة المعدية بالإضافة الى قصر عمر الإنسان في العراق إذ يبلغ معدل الوفاة (65) سنة، مما أثر في انخفاض إنتاجية السكان بسبب قصور الخدمات الصحية الراعية للإنسان. كل هذه الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية أدت الى عدم توفر مقومات الارتقاء بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي والمواءمة بينهما، وبالشكل الذي يضمن ترشيد معدل النمو السكاني بما يتناسب مع مقتضيات النمو الاقتصادي، مع ضرورة تعزيز الخطط التنموية الرشيدة لبناء العلاقة الهادفة بين السكان والنمو الاقتصادي، ولاعتبار السكان متغيراً كمياً ونوعياً يؤثر ويتأثر بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.