قياس وتحليل تكاليف التضخم وأثرها على مستويات المعيشة بالعراق للمدّة 1990-2012

Abstract

يشكل التضخم تحدياً دائماً لمعظم اقتصاديات دول العالم، لما له من آثار غير مرغوب فيها تتمثل بتكاليف يتحملها المجتمع ، والعراق من بين الدول التي عانت من الضغوط التضخمية لعدة عقود . هذه الضغوط التضخمية دفع ثمنها أفراد المجتمع العراقي على شكل تكاليف من دون ان يعرف مقدارها وحجمها،ولغرض معرفة مقدارها والشروع في قياسها، نقوم في هذا البحث بتقدير تكاليف التضخم باستخدام العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين الرصيد النقدي الحقيقي كنسبة من الدخل الحقيقي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) وسعر سياسة البنك المركزي العراقي عبر المدة 1990-2012. فقد بلغ متوسط التكاليف الكلية (.2430) بالنسبة للمتوسط السنوي للتضخم والبالغ (71.4%) للمدة 1990-2012. وتحقيقا لأهداف البحث فقد تم تقدير مؤشرات مستويات المعيشة بالأسعار الثابتة بعد اختبار مدى استقرارية سلسلة بيانات تكاليف التضخم ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والانفاق الاستهلاكي الخاص (العائلي) وخط الفقر المطلق قبل وبعد حسم تكلفة البطاقة التموينية والتحقق من وجود علاقة تكامل مشترك بينهما . ومن أهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليهاالبحث ، إن النقود في الاقتصاد العراقي بالإضافة إلى كونها سلعة ضرورية لأغراض المعاملات فهي تعد سلعة سياسية كونها تقريبا محصلة تصدير النفط . فهي تتأثر بالأوضاع السياسية التي مر بها العراق منذ عام 1990-2012 ولغاية يومنا هذا وأن متوسطاً سنوياً للتضخم (71.4%) نتج عنه متوسط تكاليف تضخم بمقدار (.2430) أدت إلى انخفاض في مستويات المعيشة في الاقتصاد العراقي بنسبة (0.164%) و (0.171%) للمدة من 1990-2012.