نحو التقارب بين سعر الصرف السوقي ومثيله الأسمي المثبت رسميآ للدينار العراقي تجاه الدولار الأمريكي
Abstract
أثمر تدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي بالتصرف بجزء من النقد الأجنبي ضمن الموجودات الأجنبية المدرجة في جانب الموجودات من ميزانيته العمومية توحيداً في سعر الصرف في السوق الرسمية والحرة خلال السنوات 2007-أواخر 2010.فقد وفر هذا التدخل عرضا سخياً وسلساً من العملة الأجنبية للمشاركين في السوق من مصارف وشركات تحويل مالي وشركات صيرفة.ولكن ثبت أن دعم البنك المركزي سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار وتقويمها بمغالاة بانتهاج سياسة عرض الدولار بسعر رخيص في السوق الرسمية وتقويمها بأقل من قيمتها لا يصمد أمام صدمات الطلب (فورة الطلب على الدولار لعوامل محلية وإقليمية وصدمات العرض/ تقييد المعروض منه في السوق من خلال التحكم بالصرف الأجنبي أو قوة التشريع في الأجل الطويل . هذه الصدمات التي تبلورت في قصور العرض عن الطلب على الدولار قادت إلى جعل هذا النهج يئن من انعكاسات غير محمودة على الاحتياطي الأجنبي وميزان المدفوعات وموارد مالية الدولة والنشاط الإنتاجي خارج النفط والحد من آلية نظام الأسعار في المساواة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية وتحرك معاكس لسعر الصرف السوقي للدينار عن سعر الصرف الرسمي الثابت والتحول إلى سعر الصرف المزدوج كممارسة غالبة.ومادام ان تطور سعر الصرف السوقي للدينار أخذ يسجل انسجاما مع فائض الطلب على الدولار بالنسبة لعرضه أوثق من تدخل البنك المركزي في سوق الصرف يكون من الملائم البدء بالتخلي التدريجي عن تبني الدولار الرخيص والدينار المغالى فيه.
Downloads
