سياسة الدين العام وخصائص الاقتصاد النفطي
Abstract
تدرس الورقة التفاعل بين تمويل العجز، والعمليات النقدية والأسواق المالية، وذلك لإعادة النظر في مفهوم إستدامة الدين السيادي والآثار الاقتصادية الكلية لتنقيد الدين. وتم تقديم إطار لتحليل الدين السيادي لدعم سياسة وإدارة فاعلتين للدين في العراق والنموذج النمطي للاقتصاد النفطي. ولقد جرت دراسة البنية الزمنية لانتشار اسعار الفائدة بالعلاقة مع التقييم الائتماني السيادي ومبادلات الفشل الائتماني وآجال السندات السيادية، وذلك على نحو شامل.
وتتناول الورقة فرص تدوير الدين وكلفة التدوير في تحديد استدامة المديونية الخارجية، بالإضافة إلى مهمة التدوير في سياسة الدين الداخلي. وكذلك عرضت انتشار السندات السيادية للبلدان الناهضة زيادة على اسعار الفائدة لأدوات الدين الخالية من المخاطر بالمقارنة مع العراق. ,ولقد جرت مراجعة وتقييم مؤشرات عبء المديونية والسقوف المقترحة لاستدامة الدين. وكذلك، درست الورقة اتفاق العراق مع نادي باريس لتخفيف الدين والاتفاقيات الثنائية لإعادة الهيكلة التي إستندت إليه. ومن الضروري للإطار الاقتصادي الكلي ان يقيم مسار استدامة الدين عبر التشابك بين سعر الفائدة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والفائض الأساسي للموازنة.
