أثر سعة المديونية والتدفقات النقدية الحرة في أداء الشركة دراسة تطبيقية في عينة من الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية

Abstract

أستهدف البحث تحليل أثر سعة المديونية والتدفقات النقدية الحرة في أداء الشركة، وذلك بالتطبيق على عينة مكونة من (12) شركة من الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية، مثلت %16 تقريباً من مجتمع البحث وللمدة 2009)-(2013. تمثلت متغيرات البحث بثلاثة متغيرات رئيسة، وكان المتغير المستقل الرئيس الأول سعة المديونية وتمثلت من خلال نسبة تغطية الموجودات، ونسبة تغطية الدين، ونسبة تغطية الفائدة. أما المتغير المستقل الثاني فتمثل بالتدفق النقدي الحر وقد اعتمد الباحثين طريقة Lehn & Paulsen  لحسابه. أما المتغير المعتمد فكان أداء الشركة وقد تم التعبير عنه بمعدل العائد على الاستثمار. تم اختبار أثر هذه المتغيرات باستخدام اسلوب Panel Analysis لمعادلة الانحدار المتعدد على فرضية رئيسة مفادها لا يوجد أثر لكل من سعة المديونية والتدفقات النقدية الحرة في أداء الشركة معبرا عنه بمعدل العائد على الاستثمار. وانبثق عنها ثلاث فرضيات فرعية جمعت المتغيرات المستقلة بشكل تدريجي لبيان مدى التغير الذي يحصل في القوة التفسيرية لكل من مؤشرات سعة المديونية (نسبة تغطية الموجودات، نسبة تغطية الدين، نسبة تغطية الفائدة) والتدفق النقدي الحر للتباين في أداء الشركة.

نتائج اختبار الفرضية أشارت إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية معنوية لسعة المديونية والتدفقات النقدية الحرة في أداء الشركة. وتوصل من خلالها الباحثين إلى استنتاج مفاده أن ( نسبة تغطية الموجودات ونسبة تغطية الدين والتدفق النقدي الحر) هي الأفضل في تفسير التباين في معدل العائد على الاستثمار، وهذا الاستنتاج توافق مع الإطار المعرفي لسعة المديونية والتدفقات النقدية الحرة.