الضبط المالي وانعكاسه على التنمية المستدامة في العراق

الملخص

إن تدخل الحكومة في الاقتصادية المعاصر ضرورة لابد منها من أجل الوصول إلى الغايات التي يمكن أن تصب في مصلحة الفرد والمجتمع، وتحديد الآليات الكفيلة التي ترسم مسارات تفاعل المتغيرات الاقتصادية الكلية والجزئية. لذا اصبحت السياسة المالية مرتكزا هاما جدا في البيئة الاقتصادية ومتغيرا ذا ارتباط هام مع التنمية المستدامة من أجل الحفاظ على اقتصاد أخضر بعيد عن الهدر وضياع الموارد.

إن الإنفاق الحكومي والضرائب والدين العام والميزانية العامة مع اقتصاد حر متطور تنتشر فيه المعلومات بسرعة فائقة بين أفراد المجتمع محليا ودوليا باتت أدوات يتم مراقبتها من قبل الأفراد والمؤسسات بشكل حذر ودقيق، لكون هذه الأدوات ذات اتصال وثيق بأنشطة الأفراد وتنظيم خطط عمل المؤسسات. وأخذ الفرد يعترض وينادي بضرورة التعديل في بعض بنود أو ترتيب عمل جزء من هذه الأدوات، لكي تنسجم مع مصالحه وتعظم المكاسب للجميع وتوفر بيئة عمل مستقرة للأفراد داخل الاقتصادية.

لذلك فإن سلوك الحكومة وبرنامجها الاقتصادية يجب إن يصاغ بدرجة عالية من الضبط المالي من أجل تفادي الخسائر التي قد يتعرض لها المجتمع والاقتصادية، فضلا عن الإرباك الذي قد يعترض عمل الأنشطة الاقتصادية والأعباء المالية التي قد يتحملها القطاع العام والخاص. ومن أجل حماية حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية في الاقتصادية وعدم المبالغة بأبواب الصرف من أجل حفز الاقتصادية واجتياز الأزمات ومواجهة الصدمات والتحديات التي تواجه السياسة المالية.