إدارة سعر الصرف في العراق دراسة تقونمية في عوامل تحسن قيمة الدينار العراقي

Abstract

يعد اختيار سعر الصرف التوازني بصورة دقيقة وواقعية بمثابة الاساس الذي يستند عليه عند تبني سياسة اقتصادية كلية تتجه نحو اليات السوق والانفتاح  نحو الخارج ، وتبين الدراسات التطبيقية في العديد من البلدان النامية ان هناك تاثيرا مهما لسعر الصرف في الاداء الاقتصادي للدولة ، وتبين التجارب ان البلدان التي تبنت سياسات ملائمة لسعر الصرف وتمكنت من المحافظة على القيمة التوازنية لسعر الصرف ، هذه البلدان كانت اكثر قدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتمكنت من تحقيق معدلات اعلى للنمو الاقتصادي في اطار مستوى من الاستقرار مع تحسن قدرتها التنافسية الدولية وقد اتبع العراق على مدى عقود طويلة نظام سعر الصرف الثابت بحيث صارت قيمة الدينار العراقي لا تعكس القيمة الواقعية له ، وبرزت بوضوح ظاهرة تعدد اسعار الصرف وصارت معظم المعاملات التجارية تتم على اساس سعر الصرف في السوق الموازية التي لم تكن مستقرة ، كل هذه الظروف وغيرها نتج عنها تشوهات في مستويات الاسعار ، وكان لهذه التشوهات تاثيراتها في متغيرات الاقتصاد الكلي مثل : الادخار والاستهلاك والاستثمار والانتاج ...وكذلك في مستويات التضخم والبطالة وقد سارعت السلطات النقدية بعد نيسان 2003 الى اتخاذ عدد من الاجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية تهدف الى الوصول الى توحيد سعر الصرف في العراق وتحسين قيمة الدينار العراقي ، وقد ترافق ذلك مع تنفيذ عدد من الاجراءات ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة العراقية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ،  وكانت الملامح الاساسية لهذا البرنامج تتضمن اجراءات في مجال اصلاح القطاع المالي وتحرير اسعار الفائدة ، تخفيض الاعانات ، ازالة الرقابة على الاسعار ، توحيد سعر الصرف ، تحرير التجارة الخارجية ، اصلاح القطاع العام والالتزام بالحد من عجز الموازنة ...الخ ، وكل هذه الاجراءات تهدف الى خلق اقتصاد مفتوح لا مركزي يستند على اليات السوق ويعمل على تشجيع الاستثمار الاجنبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص .