التنويع في الأقتصاد المعتمد على الصادرات النفطية بالإشارة إلى دول مجلس التعاون الخليجي
Abstract
الاقتصاد النفطي ضيق القاعدة – الإنتاجية – يتصف بالحساسية الشديدة لدورة السعر. والقطاع السلعي غير النفطي المتنوع والمتجه للتصدير هو شرط ضروري للتنمية الاقتصادية بعيدة المدى بصفتها عملية لحاق بالدول الأكثر تطوراً.
أظهرت تجربة التنمية في العراق أن التنويع بعيدا عن القطاع النفطي عملية في غاية الصعوبة، وذلك يعود لعقبات عدة مرتبطة بالمرض الهولندي ، والبيئة الاجتماعية – السياسية للسياسات الاقتصادية وأنشطة الأعمال، ونقص البناء التحتي، والقدرات التقنية والتنظيمية المحدودة.
الإدارة الأقتصادية المعتَمدة في دول مجلس التعاون حققت نتائج جيدة في البناء التحتي والخدمات الاجتماعية وساعدت على رفع مستوى المعيشة، لكنها لم تسفر إلا عن نتائج ضئيلة في التنويع. فقد ازدادت حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون لكن ناتجه شديد الارتباط بإيرادات النفط.
بمنهج تجريبي، حللت هذه الدراسة العلاقة بين التنوع وعدد من المتغيرات التفسيرية منها الدخل والسكان. وعُرضت الحقائق النمطية عبر توظيف بيانات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي، بالإضافة إلى نتائج الأبحاث ذات العلاقة. واختبرت أثر صادرات الوقود على تكوين رأس المال، والإنفاق الحكومي. ويتطلب الأمر المزيد من الأبحاث، خاصة لتناول عملية التصنيع وبرامج الاستثمار بالعمق والتفصيل.
Downloads
