إطلاق صندوق التمويل الوطني في ظل تدني مستويات الائتمان المقدم للقطاع الخاص - الضرورات والدلالات الاقتصادية -
Abstract
انطلاقا" من دور البنك المركزي العراقي في التعاطي مع الواقع الجديد الذي يعيشه البلد وطبقا" لقانونه ومسؤوليته في التحفيز الاقتصادي والحد من البطالة ولا سيما في ظل انخفاض أسعار النفط وحالة الكساد التي يمر بها البلد وتدنى مستويات الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص من مجموع الائتمان من (90.6% ) عام 2010 إلى (68.9%) عام 2014 أطلق البنك المركزي العراقي صندوق التمويل الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
يهدف البحث إلى الوقوف على مدى انعكاس تدني مستويات الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبيان الدلالات الاقتصادية لإطلاق مشروع صندوق التمويل الوطني ومعرفة دور شركة الكفالات المصرفية في إنجاح هذا المشروع .
توصل البحث إلى عدة استنتاجات منها إن مشروع صندوق التمويل الوطني خطوة إيجابية نحو تشجيع أصحاب المبادرات على العمل الحر بما يخدم المرحلة التي يمر بها البلد من التحول الاقتصادي باتجاه السوق من خلال تفعيل الاستثمار الذي لايحتاج إلى كثافة رأسمالية عالية ويوفر فرص تشغيلية للفئة المنتجة في العراق . كما أن قرار البنك المركزي بإنشاء الصندوق يعد خطوة في طريق منح مهمة أكثر فاعلية للقطاع المصرفي الخاص لأخذ دوره في عملية تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال توليه تنفيذ المشروع .
